<p class='article-text'><div data-empty="false">تارا ويلر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل بضعة أسابيع، ألقيت كلمة أمام مسؤولين في القطاع العام بولاية إنديانا الأمريكية حول تداعيات الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'>وعقب الكلمة، أسر إلي مدير لتقنية المعلومات بأن رئيسه يمارس عليه ضغوطاً مكثفة لـ«دفع الجميع نحو استخدام الذكاء الاصطناعي»، في وقت ما زال فيه يحاول معالجة مشكلات أمنية يعود تاريخها إلى عشرين عاماً؛ مثل استخدام الموظفين لأجهزتهم الشخصية في أغراض العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت له بعض الإرشادات حول إجراءات السلامة السيبرانية الأساسية، إلا أن الواقع يفرض نفسه، فالهجمات المعززة بالذكاء الاصطناعي ستجعل تبعات القصور الأمني أشد قسوة بمراحل. </div></p><p class='article-text'>لقد كان مدير تقنية المعلومات يستفسر عن كيفية بناء درع دفاع صاروخية قارية، في حين تفتقر الفرق التابعة له حتى إلى الميزانية اللازمة لإقامة سياج خشبي بسيط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الطفرة الهائلة في الثغرات الأمنية التي يكتشفها الذكاء الاصطناعي أدت إلى خفض تكلفة الهجمات السيبرانية، في مقابل ارتفاع كلفة الدفاع عنها.</div></p><p class='article-text'>كما أصبحت التهديدات الناجمة عما يعرف بـ «النماذج المارقة» أقل قابلية للتنبؤ؛ إذ أفادت شركات «أوبن إيه آي» و«ميتا» و«أنثروبيك» بأن نماذجها للذكاء الاصطناعي «أفلتت من نطاق الاحتواء».</p><p class='article-text'>واستطاعت اكتشاف ثغرات برمجية وآليات استغلال تتجاوز بكثير حدود التعليمات الموجهة إليها أو النوايا الأصلية لمستخدميها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحكم خبرتي المباشرة في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتشغيلها وتحليلها واختبارها هجومياً، فإن قدرة هذه المنظومات، التي تشبه آلات «روب جولدبرج» المفرطة التعقيد، على ابتكار أداة اختراق رقمية منخفضة التكلفة لأي نظام تقريباً وفي زمن قياسي، تعد أمراً مروعاً بحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابق، كان تحديد الثغرات المحتملة، وتجميع النصوص البرمجية لاستغلالها، وتكرار ذلك بتعديلات طفيفة لرسم خريطة دقيقة لنقاط ضعف النظام، أمراً يتطلب خبرة عميقة وابتكاراً فردياً. أما اليوم.</div></p><p class='article-text'>فيمكن تنفيذ هذه العملية برمتها في أجزاء ضئيلة من الوقت وبكلفة لا تذكر، ما أفرز فجوة قدرات ثنائية المستوى.</p><p class='article-text'>فالنماذج المتاحة عبر الاشتراكات العامة مثل «كلود» تتمتع بضوابط حماية تمنع في الغالب الاستجابة لطلبات إنشاء برمجيات الخرق، إلا أن هذه الضوابط تغيب تماماً عندما يعمد أحدهم إلى تشغيل النماذج مفتوحة الأوزان على أجهزتهم الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعني ذلك أن نماذج الذكاء الاصطناعي أصبحت تضع أدوات الهجوم في أيدي أفراد لم يخوضوا قط التحديات والأخلاقيات المهنية التي يصقلها العمل في قطاع الأمن السيبراني. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 2025، أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي عن تسجيل 642 حادثة انتهاك بيانات وهجمات بفدية برمجية استهدفت قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. وهو الرقم الأعلى مقارنة بأي قطاع آخر من قطاعات البنية التحتية الحيوية</p><p class='article-text'>. وقد بلغت التكلفة المتوسطة للخرق الواحد نحو 7.4 ملايين دولار، يضاف إليها تكاليف بشرية واجتماعية لم تحسب بعد، ناتجة عن تعطل الخدمات الطبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم خلال العام الجاري، إذ أعتقد أننا لا نزال على بُعد عامين إلى ثلاثة أعوام من المرحلة التي تستطيع فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي إجراء عمليات ترميم تلقائي للبرمجيات لمواكبة الثغرات المتدفقة في البرمجيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الخطر الداهم، لا تحظى الوقاية من هجمات الذكاء الاصطناعي بالأولوية الحكومية المطلوبة.</div></p><p class='article-text'>إذ فقد «مركز مشاركة وتحليل المعلومات بين الولايات»، الذي تم إنشاؤه لمعاونة الحكومات المحلية والإقليمية في الولايات المتحدة، تمويله الفيدرالي في سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'>كما أصيبت القدرات التنسيقية لـ«وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية» بالشلل بسبب اقتطاعات حادة من الميزانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الفراغ، أصبح الباحثون الأمنيون يفصحون عن الثغرات علناً بعد أن أضناهم الانتظار لإصلاحها من قبل المؤسسات المعنية. إذ نشر الباحث المجهول الملقب بـ «نايتمير إيكليبس» بالفعل تفاصيل ثغرات عدة تؤثر في أنظمة «مايكروسوفت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه المعطيات، يظل الأمل الوحيد معقوداً على الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وفي أبريل 2026، أطلقت شركة «أنثروبيك» مبادرة «مشروع جلاسوينج» للمساعدة في اكتشاف الثغرات وتصحيحها.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه في يونيو من العام نفسه، امتثلت الشركة لأمر تنفيذي مثير للجدل صادر عن السلطة التنفيذية الأمريكية يطالب بتعليق الوصول إلى أكثر نماذجها كفاءة: «فيبل» و«ميثوس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن نجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص يتطلب مقومات أساسية في مقدمتها الاستقرار والمصداقية. وقد اهتز استقرار «جلاسوينج» حين قطعت «أنثروبيك» الوصول إلى نماذجها الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فيما تضررت مصداقيتها عندما أخفقت في الالتزام بالمهلة المحددة بـ 90 يوماً لإصدار تقريرها حول الثغرات المكتشفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مدير تقنية المعلومات الذي تحدثت إليه لا يحتاج إلى خطة للابتكار في الذكاء الاصطناعي، بل يحتاج إلى منظومة الدفاع السيبراني المشتركة التي كانت تمتلكها بلاده حتى سبتمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العمل الدفاعي السيبراني المجهد لا يظهر عندما يتم إنجازه بإتقان، لكن عندما يفشل، فإن التكلفة المفروضة على صحة الإنسان، والوصول إلى الغذاء والسلع، وشبكات النقل، بل وحتى ممارسة حق التصويت بحرية، ستقفز إلى أرقام صادمة يعجز أعتى نماذج الذكاء الاصطناعي وأكثرها ثقة عن تقديرها.</div></p><h1>باحثة في أمن المعلومات والرئيسة التنفيذية للأمن في مجموعة «TPO Group»</h1>

الولايات المتحدة ووقف تمويل الأمن السيبراني

<p class='article-text'>شاركت دائرة الطاقة في أبوظبي في فعاليات «أسبوع المياه العالمي 2026»، الذي استضافته العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث تسهم الدائرة من خلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي المهم في ترسيخ مكانة الإمارة باعتبارها شريكاً عالمياً موثوقاً ورائداً في دفع الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز مرونة قطاع المياه والحوكمة المتكاملة لقطاعي المياه والطاقة.</p><p class='article-text'>وترأس وفد الدائرة معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، إلى جانب عدد من القيادات في قطاع الطاقة في الدولة للمشاركة في سلسلة من اللقاءات والمناقشات مع الجهات الحكومية المعنية والجهات التنظيمية والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية وقادة القطاع، بهدف تعزيز الشراكات العملية التي تدعم بناء أنظمة أكثر مرونة لقطاعي المياه والطاقة، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.</p><p class='article-text'>ويُعد «أسبوع المياه العالمي» إحدى أبرز المنصات الدولية المعنية بسياسات المياه والتعاون الدولي، إذ يجمع نخبة من صنّاع القرار من حول العالم لمناقشة التحديات الرئيسية التي تضع تصورات مستقبل الأمن المائي العالمي.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه المشاركة، سلطت دائرة الطاقة الضوء على الجهود المتكاملة لإمارة أبوظبي في مجالات الحوكمة والتنظيم والتخطيط طويل الأمد لتعزيز مرونة قطاع المياه، وضمان استدامة الخدمات الأساسية، ودعم النمو المستدام.</p><p class='article-text'>وشارك معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى تحت عنوان «رسم ملامح المستقبل من خلال المياه»، واستعرض تجربة أبوظبي الممتدة لأكثر من 50 عاماً في بناء منظومة مياه مرنة، تقوم على تنويع المصادر وكفاءة الاستخدام والحوكمة والابتكار. </p><p class='article-text'>وقال معاليه: من المهم ألا نساوي بين وفرة المياه والأمن المائي؛ فالفرق بينهما يتمثل في مرونة المياه.</p><p class='article-text'>والمرونة تعني بناء منظومة تمتلك القدرات المناسبة للاستفادة من الموارد المتاحة وتنويعها، بما يجعلها آمنة ومستدامة وميسورة التكلفة. كما شارك معاليه في جلسة تحت عنوان «تصميم مرونة المياه:</p><p class='article-text'>حماية الإنسان وتمكين التقدم»، التي تناولت أهمية بناء المرونة ضمن منظومات المياه والطاقة من خلال التخطيط المتكامل والحوكمة والاستثمار، بما يعزز جاهزية المنظومات وقدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>واستعرضت الدائرة خلال مشاركتها «إطار أبوظبي التنظيمي لجاهزية ومرونة قطاعي المياه والطاقة»، الذي يمثل نموذجاً عملياً يجمع بين السياسات والتنظيم وتخطيط البنية التحتية والابتكار، بما يعزز مرونة قطاعي المياه والطاقة على المدى الطويل على مستوى الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال معالي الجروان، إن إمارة أبوظبي تواصل ترسيخ نهج متكامل واستباقي لتعزيز مرونة قطاعَي المياه والطاقة، يرتكز على التخطيط طويل الأمد، والأطر التنظيمية المتقدمة، والابتكار، والشراكات الدولية النوعية.</p><p class='article-text'>وأضاف: نؤمن بأن مواجهة التحديات المتزايدة في قطاع المياه تتطلب الانتقال من الحوار حول المرونة إلى تطوير حلول عملية قابلة للتطبيق، تعزز جاهزية الأنظمة وموثوقيتها واستدامتها، وتدعم استمرارية الخدمات الحيوية والنمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «تمثل مشاركتنا في أسبوع المياه العالمي في ستوكهولم محطة مهمة لتعزيز التعاون مع شركائنا الدوليين، وتبادل الخبرات، وتوسيع دائرة العمل المشترك لتطوير حلول وسياسات قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وسنواصل البناء على مخرجات هذه الحوارات والشراكات خلال أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة 2026، ليكون منصة دولية تجمع صنّاع القرار والجهات التنظيمية والمستثمرين ورواد التكنولوجيا والخبراء.</p><p class='article-text'>وتحول الحوار الدولي إلى شراكات ومبادرات عملية ذات أثر ملموس، بما يعزز مكانة أبوظبي شريكاً عالمياً فاعلاً في رسم مستقبل أكثر مرونة واستدامة لقطاعَي المياه والطاقة».</p><p class='article-text'>وشمل برنامج الدائرة في ستوكهولم سلسلة من اللقاءات والمقابلات الإعلامية والتواصل مع الشركاء، بهدف تبادل الخبرات واستكشاف مجالات التعاون وتعزيز الحوار حول مرونة المياه والطاقة والتخطيط المتكامل.</p><p class='article-text'>كما استضافت الدائرة بالتعاون مع وزارة الخارجية حفل استقبال للشركاء في جناح الدائرة، جمع نخبة من القادة والخبراء والشركاء. ووفر اللقاء منصة لتبادل الرؤى، واستكشاف فرص التعاون.</p><p class='article-text'>والتعريف بتجربة أبوظبي في تعزيز مرونة قطاع المياه، إلى جانب مواصلة بناء الزخم نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر 2026. وخلال حفل الاستقبال، قال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان: المياه لا تعترف بالحدود.</p><p class='article-text'>ولا ينبغي للحلول أن تتقيد بها، وما أثبت نجاحه يجب أن يُعمّم، فنحن قادرون اليوم على توسيع نطاق الحلول وتحويلها إلى واقع ملموس. الشراكة ركيزة العمل، والابتكار أساس التطور.</p><p class='article-text'>ومن ستوكهولم، وجّه معاليه الدعوة إلى الشركاء من حول العالم للمشاركة في أبوظبي خلال ديسمبر 2026، وطرح أصعب التحديات وأفضل الحلول، والعمل معاً على تحقيق نتائج ملموسة، بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 وأسبوع أبوظبي للمياه والطاقة.</p><p class='article-text'>وتؤكد مشاركة الدائرة أهمية دور أبوظبي المتنامي بوصفها منصة عالمية تجمع الحكومات والجهات التنظيمية والمستثمرين ورواد الابتكار والمؤسسات البحثية الساعين إلى تطوير أنظمة أكثر مرونة لقطاعي المياه والطاقة.</p>

«طاقة أبوظبي» تدعم الجهود العالمية لتعزيز مرونة قطاع المياه خلال «أسبوع المياه العالمي 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عن منح شركة "ستارلينك لخدمات الاتصالات الفضائية ذ.م.م"، رخصة خدمات فضائية عامة لمدة عشر سنوات، تتيح لها إنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتقديم خدمات الإنترنت الفضائي عريض النطاق في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُمثل هذه الرخصة محطة مهمة في مسار تنظيم خدمات الاتصالات الفضائية في الدولة، إذ تضيف إلى منظومة البنية التحتية الرقمية الوطنية طبقة فضائية مكمّلة للشبكات الأرضية من الألياف الضوئية وشبكات الجيل الخامس، بما يُعزز تنوّع مصادر النفاذ إلى الإنترنت ويرفع مستوى مرونة الشبكة الوطنية وجاهزيتها واستمرارية الخدمة في مختلف الظروف، وتدعم قطاعات حيوية من بينها النقل البحري والجوي والطاقة والخدمات اللوجستية والاستجابة للطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التنظيمي، تُجسد الرخصة نهج الهيئة في تبنّي إطار تنظيمي مرن ومنفتح على التقنيات الحديثة، وتوسيع خيارات المستخدمين وتنويع حلول وتقنيات الاتصال، وتحفيز المنافسة بما ينعكس على جودة الخدمة وتجربة المتعامل واستمرارية خدمات الاتصالات، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة جاذبة لمشغّلي الأنظمة الفضائية العالمية، دعماً لمستهدفات الأجندة الرقمية الوطنية ورؤية "نحن الإمارات 2031".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر نطاق الرخصة على تقديم الخدمات للأفراد، بل يمتد ليشمل قطاع الأعمال والجهات الحكومية، إلى جانب خدمات الاتصال الفضائي للقطاعين البحري والجوي، وفقاً للأطر التنظيمية والفنية المعتمدة في الدولة، مما يُعزز الأهمية الإستراتيجية والاقتصادية للرخصة ويُوسّع أثرها ليطال قطاعات إنتاجية حيوية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن منح الرخصة يُمثل إضافة نوعية لقطاع الاتصالات في الدولة، وقال إن هذه الخطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتبني أحدث التقنيات وتطوير بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة للابتكار والاستثمار، ومن شأن دخول خدمات الإنترنت الفضائي المتقدمة أن يسهم في توسيع خيارات الاتصال، وتعزيز مرونة الشبكات واستمرارية الأعمال، ودعم طموحات الدولة في ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للاتصالات والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة تحرص على أن ينعكس دخول التقنيات الناشئة والجديدة بصورة إيجابية على تجربة المتعامل، وجودة الخدمات، وتنافسية القطاع، مع ضمان الالتزام بأعلى معايير الأمن والموثوقية وحماية حقوق المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يسهم الترخيص في دعم التحول الرقمي، وتطوير حلول الاتصال للقطاعات الحيوية والمناطق التي تتطلب خيارات اتصال إضافية، وتعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات، بما يتوافق مع الرؤى والإستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن الخدمات المشمولة بالرخصة تخضع للأطر التنظيمية والفنية المعتمدة في الدولة، بما في ذلك اشتراطات الأمن وحماية البنية التحتية للمعلومات، ومعايير جودة الخدمة وموثوقيتها واستمراريتها، ومتطلبات حماية حقوق المستهلكين وخصوصية البيانات، والالتزام بأحكام استخدام الطيف الترددي والتنسيق الفني مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ هذه الاشتراطات عنصراً جوهرياً في قرارات الترخيص من هذا النوع، إذ يقوم النهج التنظيمي للهيئة على الموازنة بين إتاحة التقنيات الحديثة أمام المستخدمين في الدولة وبين ضمان تقديمها ضمن منظومة مُحكمة تحفظ أمن الشبكات وحقوق المستهلكين.</div></p>

الإمارات.. "تنظيم الاتصالات" تمنح "ستارلينك" رخصة تقديم خدمات الإنترنت الفضائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة الشارقة الرقمية بالتعاون مع أكاديمية بي دبليو سي الشرق الأوسط الدورة الثانية من «برنامج تطوير الكفاءات في البيانات والذكاء الاصطناعي» بمشاركة 40 منتسباً يمثلون 25 جهة حكومية في الإمارة ضمن مسار يستهدف بناء كوادر تمتلك القدرة على فهم البيانات وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في تطوير منظومة العمل الحكومي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج من نهاية هذا الشهر حتى نوفمبر المقبل ويجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي بما يتيح للمشاركين الانتقال من فهم التقنيات الحديثة إلى توظيفها في بيئات العمل وصناعة حلول عملية تسهم في دعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة الأداء وتطوير خدمات حكومية أكثر استباقية وتمحوراً حول الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج ضمن جهود دائرة الشارقة الرقمية لتحقيق مستهدفات استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026–2028 .</div></p><p class='article-text'>وترسيخ جاهزية الجهات الحكومية للتعامل مع التحولات التقنية المتسارعة من خلال بناء قاعدة من الكفاءات القادرة على قيادة هذا التحول واستثمار إمكاناته بصورة مسؤولة ومستدامة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، أن الحكومات تشهد تحولاً متسارعاً في آليات العمل في ظل الدور المتنامي للبيانات والذكاء الاصطناعي في فهم الاحتياجات واستباق التحديات والوصول إلى قرارات أكثر دقة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الشارقة تتطلع إلى أن ينعكس هذا التحول بصورة ملموسة على أداء الحكومة وجودة الخدمات وحياة الإنسان والمجتمع، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الطموح يبدأ بالاستثمار في الإنسان وتطوير كفاءات حكومية تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البرنامج يواصل تطوير قدرات موظفي حكومة الشارقة وتمكينهم من الأدوات التي تساعدهم على مواكبة التحولات التقنية والمشاركة الفاعلة في تطوير العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الهدف لا يقتصر على اكتساب المعرفة التقنية وإنما يمتد إلى بناء كوادر تستطيع تحويل المعرفة إلى تطبيقات وقرارات وحلول جديدة تحقق أثراً مباشراً في الجهات الحكومية والأفراد والمجتمع</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن «جاهزية الحكومة للمستقبل تبدأ بقدرة كوادرها على صناعته» في تأكيد على أن العنصر البشري يمثل الأساس في نجاح مشاريع التحول الرقمي وقدرة المؤسسات على الاستفادة الفعلية من البيانات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الدورة الثانية من البرنامج امتداداً لنهج دائرة الشارقة الرقمية في الاستثمار المستدام في رأس المال البشري وتطوير القدرات الحكومية بالتوازي مع تطوير البنية الرقمية بما يعزز قدرة حكومة الشارقة على مواكبة التطورات التقنية وتوظيفها بكفاءة ومسؤولية وتحويلها إلى قيمة مضافة تنعكس على جودة الأداء والخدمات المقدمة للمجتمع.</div></p>

«الشارقة الرقمية» تؤهل 40 من الكفاءات في البيانات والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في أن الولايات المتحدة تعاني أزمة ديون. صحيح أنها ليست حالة طارئة حادة كتلك التي شهدتها الأرجنتين مع حالات التخلف المتكررة عن السداد خلال هذا القرن، أو أزمة اليونان في العقد الثاني من الألفية، لكنها تحمل سمات كارثة مزمنة يراها الجميع قادمة، فيما لا تفعل الإدارة ما يكفي لتجنّبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع الدين الفيدرالي الأمريكي، وهو المقياس الأكثر أهمية للديون الحكومية، التي يتحملها القطاع العام، من 3.4 تريليونات دولار عام 2000 إلى 32.3 تريليون دولار حالياً، أي من 33.7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100% خلال ما يزيد قليلاً على 25 عاماً.</div></p><p class='article-text'>والأهم من ذلك أن عبء خدمة هذا الدين تضاعف. إذ ارتفع من 11% من الإيرادات الضريبية عام 2000 إلى 21.5% خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية.</p><p class='article-text'>ونظراً لارتفاع تكاليف الاقتراض طويل الأجل، تعتمد وزارة الخزانة الأمريكية بصورة متزايدة على الاقتراض قصير الأجل لتمويل الدين، فيما يواصل الرئيس مجدداً الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، بما يجعل الأرقام تبدو أفضل. وهذه هي المنحدرات الخطرة لأزمة ديون تتفاقم ببطء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سير الولايات المتحدة على مسار يجعلها تواصل تسجيل عجز يقارب 6% سنوياً، حتى في ظل التوظيف الكامل، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مرشحة للارتفاع كل عام، ما يزيد العبء الواقع على الإيرادات الضريبية لخدمة ذلك الدين.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. ومن غير المرجح أن تنتهي هذه العملية بالتخلف عن السداد أو التضخم الجامح، بل الأرجح أن تتحول إلى مشكلة تزداد سوءاً باستمرار، ليجد شخص ما في المستقبل نفسه مضطراً إلى حلها.</p><p class='article-text'>وكما جادلت أخيراً، فإن ارتفاع العجز وتكاليف خدمة الدين لم يعد كافياً لدفع الحكومة نحو الانضباط المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل البحث في الحلول، يجدر بنا أن نسأل لماذا تدهور الوضع المالي الأمريكي إلى هذا الحد خلال هذا القرن. فمنذ عام 2000، عندما حققت الحكومة الفيدرالية فائضاً يعادل 2.3% من الدخل القومي، ارتفع الإنفاق العام الأولي، أي باستثناء صافي فوائد الدين، من 15.5 إلى 19.9% من الناتج المحلي الإجمالي. </div></p><p class='article-text'>ويمكن تفسير كل هذه الزيادة بالإنفاق على الخدمات المرتبطة بشيخوخة السكان، وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي وبرنامج «ميديكير» وبرامج المحاربين القدامى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الضرائب، فقد تراجعت الإيرادات من 20 إلى 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، ويرجع ذلك جزئياً إلى بلوغ الإيرادات ذروة دورية في نهاية الألفية الماضية، وجزئياً إلى التخفيضات الضريبية.</div></p><p class='article-text'>وكانت البداية مع التخفيضات الضريبية التي أقرها جورج بوش، والتي تم تثبيتها بصورة دائمة، إلى حد كبير بدعم من الحزبين، خلال إدارة باراك أوباما، ثم جاءت التخفيضات الضريبية التي أقرها دونالد ترامب عام 2017.</p><p class='article-text'>ويقدر مركز التقدم الأمريكي أنه لو ظل النظام الضريبي الذي كان معمولاً به في تسعينيات القرن الماضي قائماً، لكان الدين العام الأمريكي مستقراً في الوقت الراهن، مع احتمال أن يبدأ في الانخفاض خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة الأسباب الأساسية طويلة الأجل المتمثلة في ارتفاع الإنفاق المرتبط بتقدم السكان في العمر، والتخفيضات الضريبية التي لا تستطيع المالية العامة تحملها، جاء رد الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة قاصراً، وتراوح بين الاستعراض والذعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الأسبوع الماضي، تعهد وزير الخزانة سكوت بيسنت مجددا بالتركيز على خفض العجز، لكن حديثه فقد مصداقيته في هذه المرحلة. وقد حاولت وزارة كفاءة الحكومة، التي تم حلها الآن، تنفيذ تخفيضات كبيرة في الإنفاق لكنها أخفقت.</div></p><p class='article-text'>بينما أنفق قانون ترامب المعروف باسم «مشروع القانون الكبير والجميل الواحد» الأموال التي جمعت من الرسوم الجمركية، ولا توجد أي زيادات ضريبية أخرى مخطط لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين اتخذ بيسنت خطوات لخفض تكاليف الاقتراض الحكومي الأمريكي، مثل اقتراح استبدال شريحة صغيرة من الديون الأمريكية طويلة الأجل بأخرى قصيرة الأجل، كانت تلك الخطوات محدودة للغاية، بما يوحي بأن الخيارات المتاحة أمامه قليلة.</div></p><p class='article-text'>فقد وعد بيسنت بتحقيق نمو سنوي قدره 3% وعجز يبلغ 3% من الناتج المحلي، لكن سجله الحالي يقف عند نمو يقارب 2% وعجز يقترب من 6%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن النمو الأسرع أن يساعد في زيادة الإيرادات الضريبية، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ولذلك لا تملك الولايات المتحدة وسيلة مضمونة للخروج من أزمة ديونها المتفاقمة ببطء من دون إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق أو زيادات ضريبية. </div></p><p class='article-text'>وهي لا تحتاج إلى القضاء على العجز تماماً، لكنها تحتاج إلى إعادة الدين إلى مسار هابط، وهو ما يتطلب، على الأرجح، تحقيق التوازن في العجز الأولي، أي العجز الذي يستثني تكاليف صافي فوائد الدين. ولم تحقق الولايات المتحدة هذا الهدف منذ عام 2007، كما أنها لم تحققه على نحو مستدام منذ تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً إلى صعوبة خفض الإنفاق على معاشات التقاعد والرعاية الصحية لكبار السن، فضلاً عن أن مثل هذه التخفيضات غير مرغوبة، فإن على هذه الإدارة والإدارات الأمريكية القادمة أن تبحث عن سبل لزيادة الإيرادات بأقل قدر ممكن من الأضرار. </div></p><p class='article-text'>فقد خفضت الولايات المتحدة بصورة كبيرة معدلات الضرائب المفروضة على الأثرياء خلال هذا القرن، ولذلك سيكون من المرجح والمبرر أن يتراجع بعض هذه التخفيضات في ظل رئيس وكونجرس يميلان إلى اليسار.</p><p class='article-text'>لكن دراسة مهمة للخيارات والمفاضلات الضريبية، أعدتها مؤسسة الضرائب، تشير إلى أن اللجوء إلى إجراءات محدودة، مثل ضرائب الثروة والرسوم الجمركية، قد يلحق أضراراً كبيرة بالنمو والكفاءة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>كما يشير تحليل المؤسسة، على نحو معقول، إلى أن فرض زيادات ضريبية واسعة على الدخل أو الإنفاق هي الأفضل لجمع إيرادات كبيرة لتمويل برامج حكومية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول الأخرى التي تواجه صعوبات مماثلة، فتحتاج إلى حلول مختلفة. ففرنسا، التي لديها بالفعل مستويات مرتفعة من الضرائب وسكان يتمتعون بصحة جيدة ويتقاعدون في سن مبكرة، تحتاج أولاً إلى تشجيع الناس على تأخير التقاعد من خلال خفض المزايا.</div></p><p class='article-text'>أما المملكة المتحدة، التي رفعت بالفعل الضرائب بصورة حادة على ذوي الدخول المرتفعة، فعليها أن تضمن تطبيق إجراءات زيادة الإيرادات على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، تتطلع الأسواق المالية إلى الولايات المتحدة لتولي زمام القيادة، لكن القيادة غائبة. فمحاولات هذه الإدارة تتمثل في التحدث عن الخروج من أزمة الديون بدلاً من معالجة أسبابها. وبينما تنكر وجود مشكلة وتكتفي بمعالجات هامشية، ستواصل أزمة الديون المتفاقمة ببطء تراكمها.</div></p>

أزمة الديون الأمريكية تتفاقم ببطء

<h2>سموه: بناء رأس المال البشري المؤهل ركيزة في رؤية محمد بن راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حرص دبي على مواصلة الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5307186.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتمكين أبناء الإمارات من الفرص التعليمية النوعية التي تضمن لهم الحصول على تعليم عالٍ ذي جودة عالية في أرقى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية، بما يسهم في تنمية قدراتهم وإعدادهم لقيادة مسيرة التنمية، وبناء جيل جديد من القيادات الوطنية المستقبلية القادرة على صناعة مستقبل دبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن بناء رأس المال البشري الوطني المؤهل والقادر على قيادة التحولات المستقبلية، ركيزة أساسية في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القائمة على الاستثمار في الإنسان.</div></p><p class='article-text'>وتوفير أفضل مسارات التعليم والتأهيل أمام الكفاءات الوطنية والطلبة المتفوقين، باعتبار ذلك استثماراً مباشراً في مستقبل دبي، ويعزز جاهزية كوادرها للمساهمة بفاعلية في القطاعات ذات الأولوية والمجالات المستقبلية.</p><p class='article-text'>بما يدعم مستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية التعليم في دبي 2033، كما يسهم في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تنمية الإنسان وصناعة القيادات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5307185.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «يمثل الطلبة الإماراتيون المبتعثون مشروعاً وطنياً يحمل طموح دبي والإمارات إلى آفاق جديدة، ونؤمن بأن كل رحلة علم تبدأ بحلم، لكن قيمتها الحقيقية تظهر عندما يتحول هذا الحلم إلى معرفة وخبرة وإنجاز في خدمة وطنهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن قيمة الابتعاث تتجاوز الحصول على المؤهل الأكاديمي إلى إعداد جيل قادر على تحويل المعرفة والخبرة إلى إنجاز وطني، وقال سموه:</div></p><p class='article-text'>«الطلبة المبتعثون استثمار في مستقبل دبي، وتمكينهم أولوية لبناء قيادات وطنية مستقبلية قادرة على صناعة الفرص، ومسؤوليتنا أن نتيح لشبابنا وبناتنا أفضل فرص التعلم في العالم، ومسؤوليتهم أن يحوّلوا هذه الفرص إلى معرفة وإنجاز وأثر يخدم وطنهم ومجتمعهم».</p><h2>اليوم الإرشادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك الطلبة المبتعثون في فعاليات اليوم الإرشادي لطلبة الدفعة الثالثة من برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي لعام 2026، الذي عُقد في فندق «جراند حياة» بدبي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وحضور معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5307187.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وعيسى المطيوعي، نائب مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وأعضاء اللجنة التوجيهية لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الإرشادي تكريم خريجي الدفعة الأولى من البرنامج، وعددهم 6 خريجين، في تخصصات: الهندسة المعمارية، والاقتصاد والتمويل، وهندسة الطاقة المستدامة، والدراسات الآسيوية والشرق أوسطية، ونظم المعلومات وتحليل البيانات.</div></p><h2>بيئة حاضنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قالت معالي عائشة عبدالله ميران: «إن البرنامج يجسد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان، ويتكامل مع أهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033، من خلال بناء كفاءات إماراتية مؤهلة لقيادة قطاعات المستقبل، وتعزيز تنافسية الخريجين الإماراتيين عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نعمل على توفير بيئة حاضنة لطلبتنا المتميزين، ومنظومة متكاملة من الدعم الأكاديمي والنفسي والتخصصي طول رحلتهم الجامعية، بما يضمن نجاحهم أكاديمياً وشخصياً.</div></p><p class='article-text'>ويسهم في بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم القيادية والاستقلالية والمرونة والابتكار. فالابتعاث بالنسبة إلى البرنامج هو استثمار طويل الأمد في إعداد قيادات وطنية قادرة على تحويل المعرفة والخبرة إلى أثر تنموي يخدم دبي ودولة الإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن النتائج المتميزة التي يحققها طلبة البرنامج تعكس أثر الاستثمار في المواهب الوطنية وإتاحة الفرص أمامها للتعلم في أرقى المؤسسات الأكاديمية</div></p><h2>نخبة متميزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الطلبة المبتعثون وأولياء أمورهم، خلال جلسات تعريفية ضمن اليوم الإرشادي لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي، بحضور أعضاء اللجنة التوجيهية للبرنامج وبدعم من الجهات الشريكة.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها مؤسسة آي دي بي للتعليم (IDP Education)، على باقات الخدمات المتنوعة التي يقدمها البرنامج، ومسارات خطواتهم المقبلة فيه.</p><p class='article-text'>كما تم توفير دليل الطلبة المبتعثين، الذي يتضمن جميع المعلومات التي يحتاج إليها الطلبة خلال فترة الابتعاث، وتفاصيل الخدمات التي يوفرها البرنامج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي ترسيخ دوره بوصفه إحدى المبادرات الاستراتيجية الداعمة لبناء رأس المال البشري وتأهيل الكفاءات الوطنية في التخصصات المرتبطة بأولويات دبي المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>حيث دعم البرنامج 152 طالباً وطالبة خلال النسختين السابقتين، موزعين على نحو 44 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي داخل دولة الإمارات وخارجها، من بينها جامعات مصنفة ضمن أفضل 10 جامعات عالمياً. كما يدرس 87 طالباً وطالبة من المبتعثين في جامعات مصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدفعة الثالثة من البرنامج لعام 2026 نحو 100 طالب وطالبة، كما يغطي البرنامج خلال المرحلة الحالية سبعة مجالات دراسية رئيسة، تشمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، والهندسة.</div></p><p class='article-text'>والطب وعلوم الحياة، والأعمال والتمويل والاقتصاد، والسياسات والقانون والعلوم الاجتماعية، والعلوم الطبيعية، إلى جانب المجالات الإبداعية والإعلامية والتصميم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم اختيار الطلبة المتقدمين بناءً على معايير دقيقة تستند إلى التميز الأكاديمي في المرحلة الثانوية، والتصنيف الدولي للجامعة والبرنامج الأكاديمي، ومدى مواءمة التخصص الدراسي لمتطلبات واحتياجات القطاعات الاقتصادية المستقبلية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس نمو عدد المستفيدين اتساع نطاق البرنامج وتعاظم أثره، بما يعكس استمرارية توسّعه ودوره في بناء منظومة مستدامة للمواهب وتعزيز جاهزية الكفاءات للمشاركة في مسيرة التنمية المستقبلية لدبي.</div></p><h2>فرص متكافئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويندرج برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي في إطار مبادرات أجندة دبي الاجتماعية 33، حيث يستهدف اختيار 100 طالب وطالبة من الإماراتيين المتفوقين من خريجي المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المناهج التعليمية سنوياً، للدراسة في أرقى الجامعات المرموقة داخل الدولة وخارجها، في تخصصات دراسية تتوافق مع احتياجات سوق العمل وأولويات التطور المستقبلي في مختلف قطاعات التنمية.</div></p><p class='article-text'>بما يخدم المشاركة الاقتصادية للإماراتيين، ويدعم الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وذلك بإجمالي مخصصات مالية للبرنامج تُقدّر بمليار ومئة مليون درهم خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى اللجنة التوجيهية لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي اعتماد الرؤية والأهداف والخطة الاستراتيجية للبرنامج.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن اعتماد السياسة الموحدة للمنح والبعثات الدراسية الخاصة بالبرنامج على مستوى الإمارة، وإقرار الموازنة والخطة المالية للبرنامج، وتشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل وتحديد صلاحياتها وآلية عملها.</p><h2>اشتراطات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط البرنامج أن يكون المتقدم من الطلبة الإماراتيين الذين يحملون جواز سفر إماراتياً وخلاصة قيد صادرة من إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>وأن يكون المتقدم حاصلاً على قبول مشروط أو غير مشروط في تخصص وجامعة محددين من مؤسسة أكاديمية مستوفية المعايير والشروط، وألا يكون المتقدم قد حصل على منحة دراسية كاملة أخرى من أيٍّ من الجهات المانحة داخل دولة الإمارات أو خارجها.</p><h2>أوائل دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد بعث في وقت سابق برسائل نصية إلى الطلبة والطالبات المتميزين، حفّزهم من خلالها على مواصلة التميز والإسهام بعلمهم وطموحهم في صناعة مستقبل دبي. </div></p><p class='article-text'>كما بعث سموه برسائل مماثلة إلى أولياء أمورهم، مثمّناً دورهم في تفوق أبنائهم، الذي ما كان ليتحقق إلا بدعمهم وعطائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الإرشادي تكريم الطلبة المتفوقين ضمن «أوائل دبي» للعام الدراسي 2025-2026، والطلبة المبتعثين، وأولياء أمورهم، الذين أعربوا عن امتنانهم للدعم والرعاية اللذين يحظون بهما من القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'>تجسيداً لنهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم المواهب ورعايتها في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في اليوم الإرشادي الطلبة الإماراتيون المبتعثون في نخبة من الجامعات الوطنية والعالمية، من منتسبي منحة ديوان صاحب السمو حاكم دبي، التي تستهدف ابتعاث الطلبة الإماراتيين المتميزين من خريجي الثانوية العامة، من مختلف المناهج التعليمية، للدراسة الجامعية في أفضل مؤسسات التعليم العالي. وتغطي المنحة مختلف التخصصات الدراسية المعتمدة في الدولة.</div></p><h2>عائشة ميران:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البرنامج يجسد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان ويتكامل مع أهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033</div></p><h2>152</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طالباً وطالبة استفادوا من البرنامج خلال نسختين</div></p><h2>44</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جامعة ومؤسسة للتعليم العالي تحتضن مبتعثي البرنامج</div></p><h2>87</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مبتعثاً يدرسون في جامعات ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً</div></p><h2>7</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مجالات دراسية رئيسة تواكب أولويات دبي المستقبلية</div></p>

برنامج سموه للابتعاث الأكاديمي ينظم «اليوم الإرشادي للدفعة الثالثة» ويكرّم خريجي الدفعة الأولى

حمدان بن محمد: الطلبة المبتعثون استثمار في مستقبل دبي وتمكينهم أولوية

<p class='article-text'>بحثت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان الصديقة توسيع آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال القنصلي، وذلك خلال استقبال سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، سعادة أرمان إيساغالييف، نائب وزير الخارجية الكازاخستاني، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحضور سعادة الشيخة حصة بنت سلطان آل نهيان، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وفي بداية اللقاء، أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكازاخستان وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، وذلك في ظل الرؤية الحكيمة والصداقة الوثيقة التي تجمع قيادتي البلدين، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة البناء على المخرجات الملموسة والنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها أعمال الدورة الرابعة للجنة القنصلية المشتركة الإماراتية-الكازاخستانية، التي عُقدت في العاصمة أستانا خلال مايو 2026، لتعزيز كفاءة ومرونة منظومة الخدمات القنصلية وجاهزيتها للمستقبل.</p><p class='article-text'>بدورها، استعرضت سعادة الشيخة حصة بنت سلطان آل نهيان جهود دولة الإمارات المتواصلة لتطوير منظومة الخدمات القنصلية، مؤكّدةً على أهمية مواصلة التنسيق والتواصل لتقديم خدمات قنصلية مبتكرة واستباقية تلبي احتياجات وتطلعات مواطني البلدين الصديقين.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشاد سعادة أرمان إيساغالييف بما تشهده دولة الإمارات من تطور متسارع في مختلف القطاعات، لا سيما في مجال الخدمات الحكومية وتوظيف التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب جهود تصفير البيروقراطية وتبسيط الإجراءات ودورها في رفع كفاءة العمل القنصلي، معربًا عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة الإماراتية في هذا المجال ودفع مسيرة الشراكة القنصلية بين الجانبين قدمًا.</p><p class='article-text'>وفي إطار الزيارة، اطلع الوفد الكازاخستاني على النموذج التطبيقي للبعثة الذكية، المشروع الابتكاري الأول من نوعه عالميًا، الذي يوظف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتقديم حلول قنصلية مبتكرة واستباقية، تسهم في تبسيط الإجراءات وترتقي بتجربة تقديم الخدمات الحكومية. كما ناقش الجانبان مستقبل العمل القنصلي في ضوء التحول الرقمي المتسارع، والدور الذي يمكن أن تؤديه تقنيات الذكاء الاصطناعي في تسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات وتوفير حلول أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المتعاملين، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة تطوير الشراكة القنصلية واستكشاف مجالات جديدة للعمل القنصلي المشترك.</p>

الإمارات وكازاخستان تبحثان تعزيز التعاون القنصلي المشترك

بحثت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان الصديقة توسيع آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال القنصلي، وذلك خلال استقبال سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، سعادة أرمان إيساغالييف، نائب وزير الخارجية الك

1975 تأسيس الاتحاد النسائي العام.. نقطة تحوّل أساسية في نهضة المرأة

الشيخة فاطمة مسيرة عطاء تقود الإماراتية إلى آفاق المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة الشارقة الرقمية استراتيجية الإمارة للأمن السيبراني 2026–2031 لتضعها أمام مرحلة جديدة من الجاهزية الرقمية تقوم على استباق المخاطر قبل وقوعها ورفع مستوى الصمود وحماية البنية التحتية الحيوية والأصول والبيانات الرقمية ضمن منظومة متكاملة لا تكتفي بمواجهة التهديدات بل تعمل على توقعها ورصدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق الاستراتيجية خلال فعالية نظمتها الدائرة بحضور الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام الدائرة ونخبة من رؤساء ومديري الجهات الحكومية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>حيث جرى استعراض الرؤية الجديدة للأمن السيبراني وخارطة الطريق التنفيذية والأدوار والمسؤوليات ومراحل قياس الجاهزية والنضج وصولاً إلى خطة أول 100 يوم التي تشكل نقطة الانطلاق العملية لتنفيذ الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي أن إطلاق استراتيجية الشارقة للأمن السيبراني 2026–2031 خطوة استراتيجية في بناء مستقبل الشارقة الرقمي مشيراً إلى أن التوسع في الخدمات والتقنيات يجعل الثقة والأمن والجاهزية عناصر أساسية لاستدامة التقدم وليست مجرد استجابة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الأمن السيبراني يمثل ممكناً رئيساً للتحول الرقمي والابتكار وأن الاستراتيجية تؤسس منظومة رقمية متكاملة على مستوى الإمارة تعمل على توحيد التوجهات ورفع مستوى الجاهزية والصمود وحماية البنية التحتية والأصول الرقمية ودعم الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الاستراتيجية على خمس ركائز رئيسة تشكل مجتمعة الإطار الذي ستتحرك من خلاله منظومة الأمن السيبراني في الإمارة خلال السنوات الخمس المقبلة وتشمل حوكمة فضاء سيبراني ذكي وآمن لإمارة الشارقة والصمود السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية والشراكات والتعاون والتواصل وقدرات الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عبدالناصر بوخاطر مدير مركز الشارقة للأمن السيبراني إن التوجه الاستراتيجي خلال السنوات الخمس المقبلة يركز على بناء منظومة متكاملة تعزز الجاهزية والمرونة والاستجابة للمخاطر بالتوازي مع النمو المتسارع في الخدمات والأنظمة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الأولويات تشمل رفع مستويات الجاهزية والصمود السيبراني وتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية والأصول الرقمية وترسيخ الحوكمة وإدارة المخاطر وتطوير القدرات والكفاءات البشرية إلى جانب تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذ المركز أكثر من 20 ورشة تقنية ودرب أكثر من 175 موظفاً حكومياً من مختلف الجهات ضمن أربعة مسارات تطويرية بما يعكس توجهاً نحو الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد خطوط الدفاع الرئيسة في مواجهة المخاطر السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت المهندسة فادية المعيني من دائرة الشارقة الرقمية منظومة الأدوار والمسؤوليات القيادية ضمن الاستراتيجية مؤكدة أن نجاح التنفيذ يرتبط بوضوح المسؤوليات وتكامل الأدوار بين القيادة العليا ومركز الشارقة للأمن السيبراني والجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحمل الجهات الحكومية مسؤولية تطبيق معايير الأمن السيبراني وحماية أصولها وبياناتها الرقمية فيما يقود مركز الشارقة للأمن السيبراني جهود التنسيق والمتابعة والإشراف على مستوى الإمارة بما يعزز توحيد آليات العمل ويرفع مستوى الالتزام.</div></p>

لتعزيز الثقة بالأنظمة والخدمات.. وتقوم على 5 ركائز

الشارقة تطلق استراتيجية للأمن السيبراني لرفع الجاهزية واستباق المخاطر

الشارقة تطلق استراتيجية الأمن السيبراني 2026–2031

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تحول لافت في موقف أحد أبرز المتفائلين بالتكنولوجيا، حذّر الملياردير ومؤسس مايكروسوفت بيل غيتس من أن العالم غير مستعد بعد للمرحلة الجديدة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن التطور المتسارع لهذه التكنولوجيا يحتاج إلى وقت أكبر حتى تتمكن الحكومات والمجتمعات من الاستعداد لتداعياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر غيتس من ثلاثة مخاطر رئيسية قد ترافق التوسع السريع للذكاء الاصطناعي وهي  اختفاء بعض الوظائف، وزيادة قدرات المجرمين على الاحتيال والتضليل، وتأثير رفقاء الذكاء الاصطناعي في نمو الأطفال وعلاقاتهم الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال جديد نقلت عنه مجلة «فورتشن»، وصف غيتس الذكاء الاصطناعي بأنه قد يصبح «أعظم أداة لتحقيق المساواة» أو مصدرًا هائلًا للظلم، مشددًا على أن التحدي الحقيقي يتمثل في غياب خطة واضحة للتعامل مع الانتقال إلى عصر الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيتس إنه اعتاد طوال حياته أن يتمنى حدوث الابتكارات بصورة أسرع، لكنه بات يرى الآن أن العالم يحتاج إلى وقت للاستعداد لفترة من الاضطراب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي التي قد تفرضها هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وظائف تختفي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع غيتس اختفاء عدد كبير من الوظائف في مقدمة المخاطر التي يراها، محذرًا من أن بعض الوظائف قد تختفي بصورة نهائية، وأن التأثير سيكون واضحًا بشكل خاص على الشباب الذين يعتمدون على الوظائف المبتدئة لبناء مسيرتهم المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف غيتس أن التأثيرات تبدأ  بالظهور في وظائف مكتبية مثل خدمة العملاء، وهندسة البرمجيات، والمهن القانونية المساعدة، قبل أن تمتد التحولات إلى قطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المسألة على الوظائف المكتبية؛ إذ يرى غيتس أن قطاعي البناء والضيافة قد يشهدان تحولًا متزايدًا نحو استخدام الروبوتات بحلول نهاية العقد، مع استمرار تطور قدرات الآلات على تنفيذ مهام كانت تعتمد في السابق على العمال البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجرمون بقدرات أكبر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر الثاني الذي يحدده غيتس يتعلق بالأمن، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يمنح أشخاصًا يمتلكون مهارات محدودة قدرات واسعة في الاحتيال ونشر المعلومات المضللة وإنشاء المقاطع المزيفة واستخدام أدوات المراقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى غيتس أن هذه القدرات قد تسمح لمجرمين باستهداف الأفراد والشركات والحكومات على نطاق واسع، وهو ما يجعل تطور الذكاء الاصطناعي قضية تتجاوز قطاع التكنولوجيا لتصبح مسألة أمنية ومجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يلفت إلى جانب أكثر حساسية يتعلق بالإرهاب البيولوجي. فالذكاء الاصطناعي قد يسرّع تطوير أدوية ولقاحات منقذة للحياة، لكنه في الوقت نفسه قد يجعل تصميم أمراض خطيرة أسهل أمام جهات سيئة النية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا سيحدث للأطفال؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطر الثالث فيتعلق بالأطفال والعلاقات الإنسانية، ويخشى غيتس من أن يؤدي انتشار رفقاء الذكاء الاصطناعي إلى التأثير في نمو الأطفال ومهاراتهم الاجتماعية، خصوصًا أن هذه الأنظمة متاحة باستمرار وتتحدث مع المستخدم بطريقة مريحة له، ولا تدفعه بالضرورة إلى الخروج من منطقة الراحة أو التعامل مع الخلافات التي تشكل جزءًا من العلاقات الإنسانية الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى غيتس أن سهولة الوصول إلى هذه الرفقة قد تجعلها شديدة الجاذبية وحتى قابلة للإدمان، بما قد يحرم الأطفال من بعض الدروس الاجتماعية التي يكتسبونها من التعامل مع أشخاص حقيقيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الوجه الآخر للذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحذيراته، لا ينظر غيتس إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره قوة سلبية في حد ذاته. على العكس، فهو يرى أن التكنولوجيا يمكن أن تحقق فوائد هائلة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكنها، بحسب رؤيته، أن تجعل الخدمات الحكومية أكثر كفاءة، خصوصًا في مساعدة المواطنين على الوصول إلى برامج الدعم والتأمين الصحي والمساعدات الغذائية وغيرها من الخدمات التي قد تكون إجراءات الحصول عليها معقدة بالنسبة إلى كثير من الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد غيتس أن تسهيل هذه الإجراءات على ملايين الأشخاص يمكن أن يؤدي إلى فوائد اجتماعية كبيرة، من خلال منح الناس وصولًا أسرع إلى المعلومات والمساعدة التي يحتاجون إليها، وإتاحة وقت أكبر لهم للتركيز على حياتهم وأهدافهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام مقاله، دعا غيتس الحكومات إلى بناء مؤسسات وأطر جديدة لإدارة الانتقال إلى عصر الذكاء الاصطناعي، قبل أن يؤدي ارتفاع البطالة إلى الإضرار بالمجتمعات وتراجع الثقة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يدعو غيتس إلى وقف التطور التكنولوجي، بل إلى الاستعداد له بصورة أفضل، معتبرًا أن مستقبل الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يُترك لمجموعة صغيرة من خبراء التكنولوجيا وحدهم.</div></p>

تحذير صادم.. بيل غيتس يكشف 3 مخاطر للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br><br><br><br><br>أعلنت مالية دبي ودبي الرقمية عن تفعيل شبكة الدفع الوطنية «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay)، في خطوة تعزز منظومة المدفوعات الرقمية في الإمارة وتوسّع خيارات الدفع المتاحة أمام المتعاملين، وذلك ضمن الجهود التي تقودها الدائرة على مستوى إمارة دبي لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية.<br>وتم تفعيل خدمة الدفع عبر «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay). وقد استكملت دبي الرقمية اختبارات التشغيل بنجاح للتأكد من جاهزية منظومة «سداد دبي» لمعالجة عمليات الدفع عبر بطاقات «جيوَن» بكفاءة واعتمادية، بما يضمن توفير تجربة سلسة وآمنة للمتعاملين عند إتاحة الخدمة. وتم تنفيذ أول معاملة باستخدام الشبكة من خلال خدمة «التبرع لدبي العطاء»، لتكون بذلك أول حالة استخدام للمنظومة ضمن قنوات الدفع الحكومية عبر المنصة.<br>وتُعدّ «جيوَن» منظومة بطاقات الدفع الوطنية لدولة الإمارات، وتديرها شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات المركزي. وقد طُوّرت لإتاحة منظومة دفع وطنية آمنة وفعّالة تستجيب لاحتياجات الأفراد والتجار والمؤسسات المالية، وتدعم توطين عمليات الدفع الإلكتروني وتعزيز كفاءتها، مع إتاحة استخدام بطاقات «جيوَن» عبر مختلف قنوات الدفع، كنقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي ومنصات التجارة الإلكترونية.<br>خطوة جديدة<br>وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، في هذه المناسبة، إن تفعيل «جيوَن» على «سداد دبي» (DubaiPay) يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في الإمارة، ويجسد حرصنا على دعم الحلول الوطنية وتعزيز حضورها ضمن الخدمات الحكومية، مؤكداً حرص الدائرة، بالشراكة مع الجهات المعنية، على المضيّ في بناء منظومة دفع متكاملة وآمنة ومرنة، تواكب تطلعات دبي نحو اقتصاد رقمي متقدم وتدعم مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية. وأضاف معاليه: «يتجاوز التحول اللانقدي مفهوم الانتقال من وسيلة دفع إلى أخرى، ليشكّل تحولاً أشمل في تجربة المتعامل وكفاءة العمليات المالية، وفي قدرة المنظومة الحكومية على تبني حلول مبتكرة ومستدامة. ومن هنا تأتي أهمية توسعة خيارات الدفع الرقمية وربطها بالبنية التحتية الوطنية للمدفوعات».<br> منظومة متقدمة<br>وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «يمثل دعم منظومة سداد دبي (DubaiPay) نظام جيوَن خطوة جديدة في مسيرة تطوير البنية الرقمية المشتركة التي تعتمدها دبي لتقديم خدمات حكومية أكثر تكاملاً وكفاءة. فالقيمة الحقيقية لهذا التكامل لا تتمثل في إضافة خيار دفع جديد فحسب، وإنما في تمكين المبادرات الوطنية من الاندماج بسلاسة ضمن المنظومة الرقمية لحكومة دبي، بما يوسع خيارات المتعاملين، ويعزز جودة تجربتهم، ويرسخ الثقة بالتعاملات الرقمية». وأضاف معاليه: «نواصل في دبي الرقمية تطوير منظومة دفع رقمية متقدمة تقوم على التكامل والاعتمادية والابتكار، انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة في رقمنة الحياة، وتوفير خدمات رقمية مترابطة تجعل إنجاز المعاملات اليومية أكثر سهولة وأماناً، وتسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز جاهزية دبي للمستقبل».<br>البنية التحتية<br>قال مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية: «يمثل تفعيل شبكة الدفع الوطنية جيوَن عبر منصة سداد دبي خطوة نوعية في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في دبي، وتعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية الحكومية لتقديم تجارب أكثر تكاملاً وسلاسة، بما ينسجم مع توجهات دبي في بناء خدمات رقمية تتمحور حول الإنسان وتستجيب لاحتياجاته اليومية». وأضاف: «يُعد الدفع الرقمي أحد المكونات الأساسية لأسلوب الحياة الرقمي في دبي، ولذلك نواصل في دبي الرقمية العمل مع شركائنا على تطوير منظومة رقمية مترابطة تمكّن الجهات الحكومية من تقديم خدمات أكثر ذكاءً ومرونة وكفاءة، وتوفر للمتعاملين خيارات دفع مبتكرة وآمنة تجعل إنجاز معاملاتهم أكثر سهولة وسرعة. ومن خلال تعزيز التكامل بين المنصات والأنظمة الرقمية، نرسّخ نموذجاً حكومياً يضع تجربة الإنسان في صميم تصميم الخدمات، ويعزز قدرة دبي على مواصلة ريادتها في تقديم تجارب رقمية متقدمة ترفع جودة الحياة وتدعم جاهزية الإمارة للمستقبل».<br>قناة إضافية <br>وقال أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، إن إضافة «جيوَن» إلى منظومة الدفع عبر «سداد دبي» (DubaiPay) من شأنها تعزيز التكامل بين البنية المالية الرقمية لحكومة دبي ومنظومة المدفوعات الوطنية، وتتيح قناة دفع إضافية تدعم كفاءة عمليات تحصيل الإيرادات الحكومية وتوسّع الخيارات المتاحة للمتعاملين. وأشار إلى أن تنفيذ أول معاملة حكومية عبر الشبكة يمثل «خطوة عملية نحو توسعة نطاق استخدامها في الخدمات الحكومية خلال المرحلة المقبلة». وأضاف: «نواصل العمل على تطوير منظومة التحصيل الحكومي بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع المدفوعات، مع التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز التكامل بين أنظمة الدفع وتقديم تجربة سلسة وموثوق بها للمتعاملين».<br>ثمرة للتعاون <br> وقالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي: إن تفعيل «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay) يأتي ثمرة للتعاون والتكامل مع الشركاء والجهات المعنية في منظومة المدفوعات، ويمثل إضافة نوعية إلى خيارات الدفع الرقمية التي توفرها المنصة، مؤكدة حرص الدائرة على أن يواكب تطوير قنوات الدفع احتياجات المتعاملين وتطور التقنيات المالية، مع المحافظة على أعلى مستويات الكفاءة والأمان وسهولة الاستخدام. وقالت: «توسعة خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين تتيح لهم حرية أكبر في اختيار وسيلة السداد المناسبة، ويساعد على تعزيز تبني المدفوعات الرقمية في الخدمات الحكومية، بما يدعم أهداف استراتيجية دبي اللانقدية، الرامية إلى ترسيخ بيئة رقمية متكاملة يكون فيها الدفع اللانقدي الخيار المفضل للأفراد وقطاعات الأعمال».<br>ويعكس تفعيل «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay) التعاون بين مالية دبي ودبي الرقمية والجهات المعنية في دعم البنية التحتية الوطنية للمدفوعات الرقمية وتوسعة نطاق الاستفادة من الحلول الوطنية ضمن منظومة الخدمات الحكومية، بما يعزز التكامل بين أنظمة الدفع ويرسخ جاهزية دبي لتبني أحدث الحلول والتقنيات المالية.وتستهدف استراتيجية دبي اللانقدية تعزيز التحول نحو مجتمع يعتمد بصورة متزايدة على المدفوعات الرقمية، ورفع نسبة المعاملات اللانقدية في القطاعين الحكومي والخاص إلى 90% بحلول نهاية العام الجاري، بما يعزز مكانة دبي ضمن المدن الرائدة عالميًا في الاقتصاد الرقمي والمدفوعات المستقبلية.</p>

لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية

«مالية دبي» و«دبي الرقمية» تفعّلان «جيوَن» في منظومة المدفوعات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي رقم «4» لسنة 2026 حيز التنفيذ اليوم، بعد مرور 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير الماضي، ويهدف القانون الحد من انتشار المساكن المشتركة العشوائية في الإمارة، والتصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، حيث وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لنشاط السكن المشترك، وحدد شروطه وضوابطه والفئات والوحدات العقارية المسموح بتخصيصها لهذا الغرض، إلى جانب عقوبات تصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القانون أنه يقصد بالسكن المشترك الإقامة المشتركة بين مجموعة من الأفراد أو العائلات، من خلال تخصيص مساحة لكل منهم داخل الوحدة العقارية بغرض السكن، مع الاشتراك في استخدام المرافق والخدمات المشتركة، مثل المطبخ وغرفة الطعام ودورات المياه والمساحات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص وحدة عقارية للسكن المشترك من دون الحصول على التصريح اللازم، كما يقصر حق تأجير الوحدة المخصصة لهذا الغرض على المالك والمنشأة المرخصة، ويحظر على القاطنين أو أي طرف آخر إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة مخصصة لهم فيها إلى الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون آليات تأجير الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك بعد الحصول على التصريح، بحيث يمكن للمالك إبرام عقود الإيجار مباشرة مع القاطنين، أو أن تتولى منشأة مرخصة إدارة الوحدة وتأجيرها لصالح المالك بموجب عقد إدارة، أو أن تستأجر المنشأة الوحدة من المالك بموجب عقد إيجار بهدف إعادة تأجيرها للقاطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط السكن المشترك في الإمارة من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، فيما يحظر على المالك إبرام أي عقد لتأجير وحدة مخصصة للسكن المشترك مع شخص أو منشأة غير مصرح لها بمزاولة النشاط، ويشمل نطاق القانون جميع مناطق الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض القانون عقوبات مالية على المخالفين، تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 500 ألف درهم، وذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضاعف قيمة الغرامة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة في هذه الحالة مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الإجراءات على الغرامات، إذ يجيز القانون للجهة المختصة اتخاذ مجموعة من التدابير بحق المخالف، من بينها إيقاف النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمنشأة، كما يمكن قطع الخدمات العامة عن الوحدة المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى حين إزالة أسباب المخالفة، وعدم قبول المعاملات المتعلقة بالوحدة، أو إصدار رخص بناء لها قبل تصويب أوضاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير كذلك حجز المعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة أو إعادة تزويد الوحدة بالخدمات التي قطعت، وعدم قبول تسجيل عقود الإيجار أو الإدارة الخاصة بالوحدات المخالفة إلى حين إزالة أسباب المخالفة، إضافة إلى إخلاء الوحدة المخالفة لاشتراطات التصريح بناء على قرار قاضي التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد القانون أن فرض هذه الجزاءات والتدابير الإدارية لا يمنع من الرجوع على المخالف بالمسؤولية المدنية أو الجزائية، متى كان ذلك مقتضى الحال، وفي حال إلغاء التصريح، يمكن للمنشأة أو المالك التقدم بطلب لإعادة إصدار التصريح بعد مرور سنة على تاريخ الإلغاء، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون جميع الملاك والمنشآت التي كانت تخصص وحداتها للسكن المشترك وكذلك المنشآت التي تزاول النشاط في الإمارة مهلة سنة من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون، وتشمل المهلة جميع الملاك والمنشآت التي تمارس النشاط في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة بقرار من المدير العام عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يؤدي إيقاف المنشأة عن النشاط أو إلغاء التصريح إلى إنهاء إقامة القاطنين بصورة فورية، إذ يجوز للجهة المختصة السماح لهم بالاستمرار في الإقامة للمدة التي تحددها، مع منحهم مهلة كافية للانتقال إلى مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح القانون تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة بهدف إسكان موظفيها وعمالها، متى كان توفير السكن جزءاً من التزاماتها، كما أجاز ذلك للمؤسسات التعليمية لأغراض إسكان الطلبة، ويشترط في جميع هذه الحالات الحصول على التصريح، واستيفاء الوحدات العقارية للشروط والمواصفات والمعايير المعتمدة للسكن المشترك، وفي هذه الحالة، لا يكون الموظفون أو العمال أو الطلبة المقيمون ملزمين بإبرام عقود إيجار فردية، باعتبار أن السكن يتم توفيره من قبل جهة العمل أو المؤسسة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسري الالتزامات المقررة على المؤجرين والقاطنين على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية المرخص لها بتأجير أو تخصيص الوحدات للسكن المشترك، وكذلك على الموظفين والعمال والطلبة المقيمين فيها، بما يتناسب مع طبيعة كل جهة وفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون الفئات التي يمكن تخصيص السكن المشترك لها، وتشمل العائلات، والنساء، والرجال، والطالبات، والطلبة الذكور، وموظفي الجهات الحكومية وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة، وأعطى القانون البلدية صلاحية تعديل هذه الفئات أو حذف أي منها أو إضافة فئات جديدة بقرار من المدير العام، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المختصة، كما تحدد معايير كل فئة بحسب نوع الوحدة العقارية المخصصة للسكن المشترك، وفق قرارات تصدر في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون 6 أنواع للوحدات العقارية التي يمكن تخصيصها للسكن المشترك، وتشمل الشقق السكنية، والبيوت المستقلة، والمجمعات السكنية، والمباني متعددة الاستخدامات، والبيوت المتلاصقة، والمباني متعددة الطوابق، ويجوز للبلدية، بقرار من المدير العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعديل هذه الأنواع أو حذف بعضها أو إضافة أنواع أخرى وفقاً لمتطلبات التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدخول القانون حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة جديدة لتنظيم سوق السكن المشترك في دبي، من خلال ربط ممارسة النشاط بالحصول على تصريح، وتحديد الجهات المخولة بالتأجير والإدارة، ووضع ضوابط واضحة للفئات والوحدات المسموح بها، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، مع منح الأنشطة القائمة فترة انتقالية لتصحيح أوضاعها والالتزام بالمتطلبات الجديدة.</div></p>

حظر تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك من دون تصريح

دبي.. قانون السكن المشترك يدخل حيز التنفيذ.. وغرامات تصل لمليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعدادات مكثفة تبذلها الجهات المختلفة لانطلاقة مثالية للعام الدراسي، ومن بينها مواصلات الإمارات، التي أجرت جولة تجريبية، رافقتها خلالها «البيان»، على خطوط سير الحافلات المدرسية، للوقوف ميدانياً على جاهزية المسارات ونقاط تجمع الطلبة ومواقع الصعود والنزول.</div></p><p class='article-text'>والتأكد من معرفة السائقين ومشرفي ومشرفات النقل والسلامة بالخطوط المخصصة لهم والمناطق التي سينقلون منها الطلبة إلى مدارسهم، بما يضمن انسيابية الرحلات منذ اليوم الأول للدراسة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5304461.jpg" alt="سليمان الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سليمان الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سليمان الحمادي، رئيس عمليات النقل المدرسي ومستشار النقل المدرسي في مواصلات الإمارات، أن هذه الجولات تمثل جزءاً مهماً من الاستعداد للعام الدراسي، كونها تنقل خطة التشغيل من الخرائط والبيانات إلى اختبار ميداني فعلي.</div></p><p class='article-text'>وتتيح التأكد من وضوح خطوط السير لجميع عناصر الطاقم التشغيلي، والتعرف إلى طبيعة المناطق ونقاط تجمع الطلبة وأفضل الطرق للوصول إلى المدارس والعودة منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، أن الجاهزية للعام الدراسي لا تعني فقط تجهيز الحافلات فنياً، وإنما تشمل منظومة كاملة تبدأ بالسائق والمشرف والمشرفة، مروراً بخط السير والمحطة وفرق الصيانة والسلامة، وصولاً إلى غرف العمليات والأنظمة التقنية والتخطيط التشغيلي، مؤكداً أن الهدف هو دخول العام الدراسي بمنظومة جاهزة للعمل منذ الرحلة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير مواصلات الإمارات واحدة من أكبر منظومات النقل المدرسي في الدولة، إذ يستعد أسطول يضم أكثر من 10 آلاف و200 حافلة مدرسية لنقل أكثر من 285 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسي 2026 – 2027، عبر ما يقارب 10 آلاف خط سير موزعة على مختلف مناطق الدولة.</div></p><p class='article-text'>وتخدم المنظومة أكثر من 630 مدرسة وجهة تعليمية، تشمل مدارس حكومية وخاصة، ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إضافة إلى الجامعات والكليات ومراكز التدريب.</p><h2>جاهزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند عمليات النقل المدرسي إلى 28 محطة عمليات موزعة لخدمة نطاق العمل، ومجهزة بورش للصيانة ومراكز لغسيل الحافلات، بما يتيح متابعة الأسطول وتجهيزه وإجراء أعمال الصيانة والنظافة بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ الحركة في المحطات منذ ساعات الصباح الباكر، من خلال التأكد من حضور وجاهزية السائقين والمشرفين والمشرفات، ومتابعة الحافلات وخطوط السير، والتحقق من المتطلبات التشغيلية قبل خروج الأسطول.</div></p><p class='article-text'>فيما تضم المنظومة فرقاً للعمليات والإشراف والصيانة والسلامة وخدمة المتعاملين ومتابعة المدارس، إلى جانب فرق الدعم والتقنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس عمليات النقل المدرسي ومستشار النقل المدرسي في مواصلات الإمارات، أن إدارة أسطول بهذا الحجم وآلاف الرحلات والمسارات يومياً تتطلب مستوى مرتفعاً من الدقة وسرعة اتخاذ القرار، إلى جانب التنسيق المستمر بين المحطات والمدارس وفرق العمليات والجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت استعدادات مواصلات الإمارات للعام الدراسي الجديد مباشرة عقب انتهاء العام الدراسي السابق، من خلال خطة شاملة لإدخال الحافلات إلى برامج الصيانة والفحص الفني والتأكد من جاهزيتها الكاملة قبل عودتها إلى التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الخطة أعمال الصيانة الوقائية والفنية، وفحص أنظمة التكييف والأنظمة الكهربائية والميكانيكية، والتأكد من سلامة الإطارات والفرامل وأنظمة الأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن خطة تحديث الأسطول، تم إحلال نحو 10% من الحافلات المدرسية وفق الأعمار التشغيلية والمتطلبات والتشريعات المعتمدة، في إطار خطة مستمرة لرفع كفاءة الأسطول والمحافظة على مستويات الجودة والسلامة.</div></p><p class='article-text'>وقال سليمان الحمادي، إن للحافلات المدرسية عمراً تشغيلياً يتراوح بين 10 و12 عاماً، بحسب التشريعات والإجراءات المنظمة والمعتمدة في كل إمارة، ويتم التعامل مع عمليات الإحلال والتحديث وفق هذه الاشتراطات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإحلال ضمن دورة متواصلة لتحديث الأسطول، وليس إجراء مرتبطاً فقط ببداية العام الدراسي، حيث تتم متابعة أعمار المركبات وحالتها الفنية ومتطلبات الجهات التنظيمية، وإدخال الحافلات الجديدة وفق الخطط التشغيلية والاحتياجات الفعلية. وفي الوقت نفسه، تخصص مواصلات الإمارات نحو 5% من الحافلات كأسطول احتياطي.</div></p><h2>أصحاب الهمم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المنظومة كذلك نحو 170 حافلة ومركبة مخصصة لأصحاب الهمم، بما يعزز قدرتها على الوصول إلى المؤسسات التعليمية والتدريبية المستفيدة من الخدمة.</div></p><p class='article-text'>ويأتي تخصيص هذه الحافلات والمركبات ضمن شمولية منظومة النقل التي لا تقتصر على المدارس فقط، بل تمتد إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية والجامعات والكليات ومراكز التدريب، إلى جانب المدارس الحكومية والخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحمادي أن الأمن والسلامة يمثلان الأولوية الأولى في منظومة النقل المدرسي، إذ تعمل الحافلات ضمن منظومة متكاملة من وسائل وأنظمة السلامة، وتشمل الكاميرات الداخلية والخارجية، وأنظمة التتبع GPS، وأنظمة المراقبة المرئية MDVR، ومستشعرات الحركة، وأنظمة مراقبة درجة الحرارة داخل الحافلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف منظومة السلامة عند التجهيز الفني للحافلة، إذ يخضع السائقون ومشرفو ومشرفات النقل والسلامة للتدريب والتأهيل على إجراءات التشغيل الآمن، وكيفية التعامل مع الطلبة، وإجراءات الطوارئ والإخلاء، والتأكد من خلو الحافلة من الطلبة بعد انتهاء الرحلة.</div></p><h2>غرفة العمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل غرفة العمليات والتحكم عنصراً رئيسياً في منظومة النقل المدرسي، إذ تعمل بوصفها مركزاً للمتابعة اللحظية لحركة الأسطول وربط الميدان بالمحطات والإدارة التشغيلية. ومن خلال الأنظمة التقنية والتشغيلية، تتم متابعة حركة الحافلات وخطوط السير وأوقات الانطلاق والوصول، ورصد أي تأخير أو ملاحظة تشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحمادي إنه مع وجود أكثر من 10 آلاف حافلة وآلاف خطوط السير، أصبحت غرفة العمليات جزءاً أساسياً من عملية إدارة النقل المدرسي، إذ لا يقتصر دورها على مراقبة الحركة، وإنما يمتد إلى الاستفادة من البيانات اللحظية وتحويلها إلى قرارات تشغيلية تسهم في رفع الكفاءة وتحسين الخدمة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف، أن مواصلات الإمارات تعمل باستمرار على تعزيز هذا الدور، والانتقال من مجرد متابعة حركة الأسطول إلى إدارة تشغيلية تعتمد على البيانات والتحليل والاستباقية، بما يتيح قراءة المتغيرات والتعامل معها بصورة أكثر سرعة وكفاءة.</p><p class='article-text'>وفي إطار تطوير منظومة النقل المدرسي والاستفادة من الحلول الرقمية، تعمل مواصلات الإمارات على مشروع التخطيط الذكي لتحسين المسارات، باعتباره أحد المشاريع المهمة في تطوير كفاءة العمليات وخطوط السير.</p><p class='article-text'>ويعتمد المشروع على تحليل مجموعة واسعة من البيانات التشغيلية والجغرافية، من بينها مواقع الطلبة والمدارس ونقاط التجمع والمسافات وأزمنة الرحلات والطاقة الاستيعابية للحافلات، وغيرها من البيانات المرتبطة بالتشغيل، بهدف بناء مسارات أكثر كفاءة وفعالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف التخطيط الذكي تحسين توزيع الطلبة والحافلات، وتقليل المسافات غير الضرورية، ورفع مستوى الاستفادة من الأسطول، ودعم الالتزام بأزمنة الرحلات، بما ينعكس بصورة مباشرة على تجربة الطالب وكفاءة التشغيل وجودة الخدمة.</div></p><h2>شراكة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد منظومة النقل المدرسي على التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التربية والتعليم، والجهات التنظيمية والمرورية والأمنية، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، وهيئة الطرق والمواصلات والجهات المختصة في مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى الإدارات المدرسية والشركاء الاستراتيجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحمادي أن هذه الشراكة تجمع مختلف الأطراف حول هدف رئيسي يتمثل في توفير رحلة مدرسية آمنة وموثوقة ومنظمة للطلبة، مشيراً إلى أن سلامة الطالب مسؤولية مشتركة تبدأ من السائق والمشرف والمشرفة، وتمر بالمحطة وغرفة العمليات والصيانة والتخطيط والإدارة، وتمتد إلى المدرسة وولي الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مواصلات الإمارات تواصل تطوير منظومة النقل المدرسي من خلال تحديث الأسطول والصيانة المستمرة، والاستثمار في العنصر البشري، وتطوير غرف العمليات والأنظمة الذكية، وتحسين المسارات، ورفع مستويات الأمن والسلامة والجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سليمان الحمادي، رئيس عمليات النقل المدرسي ومستشار النقل المدرسي في مواصلات الإمارات، قائلاً: «إن رسالة مواصلات الإمارات مع بداية العام الدراسي الجديد هي: «طلبتنا أمانة..</div></p><p class='article-text'>وسلامتهم أولويتنا»، وإن الهدف أن يكون العام الدراسي 2026–2027 عاماً آمناً وناجحاً، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتقديم خدمة نقل مدرسي تليق بأبناء وبنات الدولة، وتواكب ما وصلت إليه الإمارات من مستويات متقدمة في جودة الخدمات والسلامة».</p><h2>28</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محطة عمليات مجهزة بورش الصيانة ومراكز غسيل الحافلات</div></p><h2>170</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافلة ومركبة مخصصة لأصحاب الهمم و5 % من الأسطول احتياطي للتدخل عند الحاجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«غرفة عمليات» تراقب الحركة والمسارات وأوقات الوصول لحظة بلحظة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة أمن متكاملة تتضمن الكاميرات وأنظمة التتبع ومراقبة درجة الحرارة وحقائب الإسعافات الأولية</div></p>

« البيان» ترافق «مواصلات الإمارات» في جولة الاستعداد لانطلاقة العام الدراسي

10200 حافلة مدرسية جاهزة  100% لنقل 285 ألف طالب

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026» أعمال دورته الـ22 لليوم الثاني في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «الإنسانية في مرحلة انتقالية: صياغة مستقبل العمل الإنساني»، بمشاركة واسعة من قادة العمل الإنساني وصناع السياسات والخبراء والمنظمات والشركاء من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز برنامج اليوم الثاني للحدث، الذي يختتم اليوم، على موضوع «قيادة التغيير: صياغة مستقبل الممارسات الإنسانية»، من خلال سلسلة من الجلسات والحوارات رفيعة المستوى والفعاليات المتخصصة، التي تناولت التحولات المتسارعة في القطاع الإنساني.</div></p><p class='article-text'>والحاجة إلى تطوير نماذج الاستجابة وتعزيز الابتكار وتبادل المعرفة والخبرات، بما يسهم في بناء منظومة أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحدث حوارات استراتيجية بمشاركة ممثلي المنظمات الإنسانية الدولية والجهات الحكومية والمؤسسات التنموية والخبراء، تناولت مستقبل العمل الإنساني وأهمية تعزيز الشراكات متعددة الأطراف، وتطوير القدرات المحلية، والاستفادة من الابتكار والتقنيات الحديثة في دعم الاستجابة الإنسانية وتحقيق أثر مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن برنامج اليوم الثاني عدداً من الفعاليات، من أبرزها «نهائيات كأس العالم للإسعافات الأولية 2026»، وعقد أول مؤتمر لصندوق الطوارئ للاستجابة للكوارث التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة صناع القرار والشركاء في المنطقة، بهدف تعزيز الدعم المقدم للاستجابة الإنسانية السريعة والفاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقدت «منظمة ديهاد المستدامة»، بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين، اجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى ناقشت موضوعي «تحويل الالتزام إلى أثر: العمل الإنساني في قطاع المياه والصرف الصحي» و«الأمن الغذائي»، وسبل تحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة ومستدامة، وتعزيز التعاون لضمان وصول الخدمات الأساسية إلى المجتمعات المتضررة والأكثر احتياجاً. </div></p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات «ديهاد 2026» إقامة كأس العالم للإسعافات الأولية للمرة الأولى، بتنظيم «منظمة ديهاد المستدامة» وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر «IFRC»، بهدف تطوير مهارات الإسعافات الأولية والإنعاش، وتعزيز الجاهزية للاستجابة للطوارئ وإنقاذ الأرواح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في البطولة 162 فريقاً تمثل 85 جمعية وطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من خمس مناطق جغرافية، فيما تأهل 15 فريقاً إلى النهائيات التي بدأت منافساتها أمس.</div></p><p class='article-text'>وتوزعت المنافسات على ثلاثة تحديات رئيسية تشمل الابتكار في الإسعافات الأولية والإنعاش، والاستجابة القائمة على السيناريوهات، وحملات التوعية المجتمعية.</p><p class='article-text'>وتستعرض مؤسسة سقيا الإمارات، تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، خلال مشاركتها في المعرض والمؤتمر، مبادراتها ومشاريعها المستدامة لتوفير مياه الشرب الآمنة للمجتمعات المحتاجة حول العالم، إلى جانب جهودها في دعم الابتكار وتطوير حلول مستدامة لمواجهة تحديات شح المياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء المؤسسة: «تجسد سقيا الإمارات رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إحداث أثر إنساني وتنموي مستدام يسهم في تحسين جودة حياة المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم. </div></p><p class='article-text'>وقد أسهمت مشاريع المؤسسة حتى اليوم في إحداث أثر إيجابي في حياة نحو 15 مليون إنسان في 37 دولة، من خلال مشاريع وحلول مستدامة تستهدف المجتمعات التي تواجه تحديات في الحصول على مياه الشرب الآمنة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «تأتي مشاركة المؤسسة في ديهاد 2026 لاستكشاف شراكات جديدة مع المؤسسات الإنسانية والتنموية والبحثية، وتعزيز توظيف الابتكار والتكنولوجيا في تطوير حلول عملية وقابلة للتوسع تسهم في دعم الأمن المائي ومواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بشح المياه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد عبدالكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة للمؤسسة: «يوفر ديهاد منصة مهمة لتبادل الخبرات مع المؤسسات الإنسانية والتنموية والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، كما تتيح المشاركة الترويج للدورة الخامسة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، وتشجيع المبتكرين والمؤسسات ومراكز الأبحاث على تقديم حلول ذات أثر ملموس وقابل للتوسع عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، خلال اليوم الثاني من المعرض والمؤتمر، اتفاقية لتنظيم وتوزيع وتشغيل الحصالات الذكية، بالشراكة مع جمعية بيت الخير، وجمعية دار البر، ومؤسسة تراحم الخيرية، ومؤسسة الجليلة، بما يعزز توحيد آليات تشغيل الحصالات ومتابعتها والإشراف عليها، ويرفع كفاءة وموثوقية عمليات جمع التبرعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر توقيع الاتفاقية أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، والدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجليلة وعضو مجلس إدارة «دبي الصحية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة، إن جمع الجهات المشاركة ضمن اتفاقية موحدة لتنظيم وتشغيل الحصالات الذكية يمثل خطوة متقدمة نحو بناء منظومة خيرية أكثر تكاملاً وكفاءة، ويجسد أهمية الشراكات المؤسسية في تطوير أدوات التبرع وتعزيز موثوقيتها.</div></p><h2>المشاريع السكنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار تكامل الجهود الحكومية والخيرية لدعم الأولويات المجتمعية في إمارة دبي، تشرف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على اتفاقية مبادرة «بيتي»، المبرمة بين مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وخمس جهات ومؤسسات خيرية، لتوفير مساهمات مالية تصل إلى 500 مليون درهم على مدى خمس سنوات، دعماً للمشاريع السكنية المعتمدة للأسر الإماراتية المستحقة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة في إطار الشراكة المؤسسية بين الدائرة ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وبما يدعم مستهدفات «خطة دبي الحضرية 2040» في تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة سكنية متكاملة ومستدامة، من خلال توجيه المساهمات المجتمعية نحو توفير السكن الملائم، وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المواطنة، وتعزيز استقرارها وجودة حياتها.</div></p><p class='article-text'>وتجمع الاتفاقية مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بصفتها الطرف الأول، مع جمعية دار البر، وجمعية بيت الخير، ومؤسسة تراحم الخيرية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، وجمعية دبي الخيرية، بصفتها الطرف الثاني، في شراكة تهدف إلى توحيد الجهود والموارد وتوجيه المساهمات نحو المشاريع السكنية المستهدفة.</p>

162 فريقاً من 85 جمعية وطنية تتنافس في كأس العالم للإسعافات الأولية

«ديهاد 2026» يناقش قيادة التغيير وتطوير منظومة العمل الإنساني

<p class='article-text'><div data-empty="false">طوّرت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي منصة لإدارة الأفكار والمقترحات المقدمة من موظفيها، ضمن جهودها في إرساء منظومة متكاملة لحوكمة الابتكار المؤسسي واستشراف المستقبل في العمل القانوني الحكومي، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار ومستهدفاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة أن منصة «التفكير المتقد» توفر بيئة رقمية متكاملة لرحلة المقترح، عبر تجربة سلسة وواضحة تمكن الموظفين من تقديم أفكارهم ومقترحاتهم التطويرية بصورة أكثر مرونة وكفاءة وفاعلية، مدعومة في ذلك بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تضمن تصنيفاً أوليّاً للأفكار من خلال اقتراح مستويات التقييم المناسبة، وفق معايير ابتكارية من أبرزها الأثر المؤسسي والاستراتيجي المستدام للمقترح، ودوره في تحسين الخدمات والعمليات، تعزيزاً لسعادة المتعاملين. </div></p><p class='article-text'>ولفتت الدائرة إلى أن المنصة المطورة تستهدف تعزيز سرعة تحويل الأفكار إلى إجراءات ومخرجات عملية منفذة، لضمان أقصى مستوى من الحوكمة المؤسسية في إدارة الأفكار الابتكارية، وتعزيز تكامل الأدوار والمسؤوليات، فضلاً عن نشر ثقافة الابتكار وتفعيل ممارساته بشكل منهجي ومستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام الدائرة إلى أن تطوير المنصة يأتي انسجاماً مع توجهات حكومة دبي في دعم الجاهزية للمستقبل، وتبني أفضل الممارسات في الابتكار الحكومي، ومشاركة الكوادر البشرية في تطوير بيئة العمل والخدمات، بما يرفع من مستويات الكفاءة المؤسسية والاستفادة من القدرات والخبرات في عملية التطوير والتحسين المستمر.</div></p><p class='article-text'>ومن ثم حرصت الدائرة على تبني الحلول الرقمية عبر توفير إطار تقني لإدارة الأفكار، بدءاً من استقبالها ومروراً بتقييمها وفق منهجية ومعايير دقيقة، وصولاً إلى تحويلها لمشاريع ومبادرات تخضع لقياس الأثر على الأداء المؤسسي وكفاءة عمليات الدائرة الداخلية وجودة الخدمات القانونية الحكومية المقدمة بالإمارة.</p>

«قانونية دبي» تطور منصة رقمية لإدارة الأفكار الابتكارية

إنجاز جديد للعام الرابع امتداداً لرؤية محمد بن راشد

دبي الأولى عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر بالاقتصاد الإبداعي

<p class='article-text'>أعلنت منصة «تم» عن توفير خدمة جديدة تحت اسم «تم برؤيتك»، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة المجتمع في تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بجودة الحياة، من خلال منح المتعاملين فرصة طرح أفكارهم ومقترحاتهم بشكل مباشر عبر المنصة، وإشراك الجمهور في تقييمها والتصويت عليها.</p><p class='article-text'>وتتيح الخدمة للمستخدمين تقديم أفكار ومبادرات مبتكرة تتعلق بمختلف القطاعات والخدمات التي تهم أفراد المجتمع، حيث يتم نشر هذه الأفكار على المنصة لتكون متاحة أمام الجمهور للاطلاع عليها والتفاعل معها من خلال نظام تصويت يتيح قياس مستوى الاهتمام والدعم الذي تحظى به كل فكرة. وبموجب آلية عمل الخدمة.</p><p class='article-text'>فإن الأفكار التي تنجح في الحصول على نسبة عالية من التفاعل والتصويت من قبل الجمهور، يتم رفعها وإحالتها إلى الجهات الحكومية المعنية لدراستها والنظر في إمكانية تطبيقها على أرض الواقع، بما يتوافق مع السياسات والإجراءات المعتمدة، ويعزز كفاءة الخدمات.</p><p class='article-text'>وأكدت منصة «تم» أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير تجربة المتعاملين والاستفادة من الأفكار الخلاقة التي يقدمها أفراد المجتمع، انطلاقاً من الإيمان بأن الابتكار لا يقتصر على المؤسسات فحسب، بل يمكن أن ينبع من أي فرد يمتلك رؤية أو فكرة قادرة على إحداث تغيير إيجابي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الخدمة تشكل مساحة مفتوحة للحوار والإبداع، حيث تتيح للمستخدمين الاطلاع على أفكار الآخرين، ودعم المقترحات التي يرون أنها تستحق الدراسة والتطبيق، الأمر الذي يعزز ثقافة المشاركة المجتمعية ويشجع على تبادل الخبرات والأفكار البناءة.</p><p class='article-text'>وتنسجم خدمة «تم برؤيتك» مع توجهات حكومة أبوظبي في تعزيز الابتكار الحكومي وتبني الحلول التي تركز على احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم، كما تدعم جهود التحول الرقمي من خلال توظيف التقنيات الحديثة لخلق بيئة تفاعلية تجمع بين الجهات الحكومية والجمهور في منصة واحدة. ومن المتوقع أن تسهم الخدمة الجديدة في اكتشاف المزيد من الأفكار النوعية والمبادرات الإبداعية التي يمكن أن تتحول إلى مشاريع أو خدمات ذات أثر ملموس.</p>

عبر خدمة «تم برؤيتك» لتعزيز مشاركة المجتمع

«تم» تحوّل أفكار المتعاملين إلى فرص تطوير

<h2>أحمد الشعيبي: مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية للقطاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد قرار بشأن الرسوم المحدّثة والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، في خطوة تعزز استدامة منظومة التعليم العالي، والتعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة.</div></p><p class='article-text'>وترسّخ إطاراً مالياً وتنظيمياً موحّداً وأكثر وضوحاً وشفافية للمؤسسات والطلبة والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة ويأتي القرار تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي<b>،</b> واستكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع، بما يعزز كفاءة الحوكمة المؤسسية وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة، ويسهم في ترسيخ بيئة تنظيمية تدعم تنافسية القطاع.</p><p class='article-text'>ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر 2026، على أن تطبق الرسوم التي حددها القرار على المؤسسات القائمة والطلبة المبتعثين القائمين، اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نفاذه، فيما تطبق الرسوم على المؤسسات الجديدة والطلبة المبتعثين الجدد اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار.</p><h2>متطلبات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار الجديد يأتي ضمن مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، بما يواكب نمو القطاع وتنوع مؤسساته وخدماته، ويعزز جاهزيته لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يشكل القرار خطوة داعمة لتطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر كفاءة ومرونة، من خلال إرساء إطار مالي وتنظيمي متوازن يجمع بين متطلبات الحوكمة واستدامة المؤسسات التعليمية، ويوفر في الوقت ذاته بيئة تمكن هذه المؤسسات من النمو والتطور والابتكار، بما يعزز تنافسية القطاع ويواكب مستهدفات الدولة في بناء منظومة تعليم عالٍ عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع القرار الجديد إطاراً واضحاً للضمانات المالية المرتبطة بترخيص مؤسسات التعليم العالي بهدف تعزيز استقرار المؤسسات التعليمية واستمرارية العملية الأكاديمية، ويوفر آليات إضافية لحماية حقوق الطلبة وضمان استمرارية الخدمات التعليمية، مع مراعاة حجم المؤسسات وطبيعة عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يراعي القرار اختلاف أوضاع المؤسسات التعليمية، من خلال إعفاء عدد من الجهات من متطلبات الضمانات المالية وفق ضوابط محددة، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الحاصلة على تصاريح من الجهات المحلية المختصة، متى كانت الجهة المحلية المختصة قد ألزمتها بتقديم ضمان مالي أو تدبير مالي مكافئ يكفل حماية حقوق الطلبة واستمرارية العملية الأكاديمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة المؤسسية للقطاع مع الحفاظ على المرونة التنظيمية التي تعزز استدامته.</div></p><h2>مجموعة خدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوحد القرار الإطار المالي المرتبط بمجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما في ذلك خدمات الترخيص المؤسسي، والاعتماد البرامجي، وخدمات مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والاعتراف بالمؤهلات الجامعية والتقنية والمهنية الصادرة من داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالمعاهد والمراكز التدريبية والإشراف على الطلبة المبتعثين للدراسة خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال تحديد الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بهذه الخدمات ضمن إطار واضح ومعلن، يسهم القرار في تعزيز وضوح الإجراءات والالتزامات المالية للمؤسسات التعليمية والطلبة والجهات المعنية، ويدعم قدرتها على التخطيط المالي والإداري بكفاءة أكبر.</div></p><h2>أولويات وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراعي القرار طبيعة المؤسسات والبرامج والأدوار التي تؤديها في دعم جهود التنمية الوطنية، حيث نص على مجموعة من الإعفاءات والحالات الخاصة التي تشمل بعض المؤسسات الحكومية وغير الربحية.</div></p><p class='article-text'>والبرامج ذات الأهمية الاستراتيجية، والبرامج المرتبطة بالأولويات الوطنية، إضافة إلى عدد من الحالات المرتبطة بالاعتراف بالمؤهلات والإشراف على الطلبة المبتعثين.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج حرص حكومة دولة الإمارات على تبني إطار تنظيمي متوازن يجمع بين تطبيق أطر الحوكمة المالية من جهة، ويدعم النمو والابتكار لتمكين المؤسسات التعليمية من الإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية من جهة أخرى.</p>

نتائج البحث عن: الخدمات الحكومية